رسانه های دیگر: رضا پهلوی نماد ملی، چنگیز امیری، کیهان لندن

چنگیز امیری – در اثنای خودزنی تاریخی ۵۷ مهشید امیرشاهی نویسنده بنام ایران نامه‌ای به روزنامه آیندگان نوشت با عنوان «کسی نیست که از بختیار حمایت کند؟» در هیاهوی سیاه شیعه‌گری بی‌گمان بختیار نماد ملی و در سمت مترقی قانون اساسی مشروطه  بود و خمینی  نماد ضدملی و در سمت  مشروعه‌طلبان.

خمینی هرگز منویات خود را پنهان نکرده و بی‌هیچ پرده‌پوشی حکومت شرعی/ امتی را برحکومت ملی/ ایرانی  ارجح می‌دانست و به صراحت می‌گفت «ملی‌گرایی خلاف اسلام است». وی  قصدش را برای برپایی حکومت اسلامی و بازگشت به سوی حکومت فرقه‌ای شیعه بی‌هیچ لاپوشانی اظهار می‌کرد. سال ۵۷ جامعه سیاسی ایران در برابر  لحظه‌ای تاریخی قرار داشت تا از بین دو گزینه یکی را برگزیند: یکی نماد ملی یعنی نخست‌وزیر قانونی کشور که بر اساس  قانون اساسی مشروطه حکم نخست وزیری خود را  از شاه گرفته و در مجلس شورای ملی به تایید رسیده بود و گزینه دوم و نماد ضدملی یعنی حکومت مشروعه شیخ فضل‌اللهی به ریاست خمینی که مشروعیت خود را از باورهای جاهلانه دینی و بخشی از مردم که عموما نیز تحصیلکردگان بود می‌گرفت.

سیاسیون کشور نشان دادند در مقام نامی ‌که حمل می‌کنند نیستند و نه تنها  از سیاست به عنوان دانشی اجتماعی برای ارتباطی فراگیر در بین ملت بویی نبرده‌اند بلکه عقده‌ها و  کینه‌های شخصی و قدرت پرستی آنها بر منافع ملی می‌چربد. بر سر دو راهه‌ی ناگزیر انتخاب بین مشروطه و مشروعه، آنان حکومت مشروعه را برگزیده و تا آنجا که توانستند در وصف حکومت اسلامی و مزایا و خواص آن داد سخن دادند. ناگفته پیداست که هر کدام  از مقاله‌ها و نوشته‌هایی که در مطبوعات آن دوران منتشر شده برای روسیاهی ابدی فرد/ دسته و حزبی کافی است.

مهشید امیرشاهی در نامه‌ی یادشده تنهایی تنگدلانه‌اش را در برابر خیل انقلابیون تا خرخره در اسلام فقاهتی فرو رفته بیان می‌کند. انقلابیونی که هر یک بر دیگری سبقت می‌گرفتند تا اسلام‌پناهی خود را در نزدیکی به خمینی تا آنجا که ممکن است  روشن‌تر و قاطع‌تر بیان کنند و چه  بی‌یاور  و بی‌پناه بود بختیار که وطن‌پرستی و شرافت  را به کرنش در برابر جهل و  پیشانی ذلت بر خاک  مالیدن مقابل خمینی ترجیح می‌داد.

امروز بعد از چهل و اندی سال مهشید امیرشاهی با آن مقاله درخشان روسپید تاریخ است و سیاست‌پیشگان فریبکار و قدرت‌پرست که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح ‌دادند نه تنها در پیشگاه عمومی ،‌متهمان و شرکای جرم این وضعیت اسفبارند بلکه داغ همراهی و به بیراهه بردن جامعه را نیز بر پیشانی دارند.

در شرایطی مشابه،  هم‌اینک، جامعه ما باز هم بر سر دو راهه انتخاب رسیده است و  بار دیگر پرسش مهشید امیرشاهی با صورتی دیگر در برابر جامعه سیاسی ایران  همچنان  مطرح است.  تنها پادزهر شوکران کشنده و تخدیرکننده اسلام شیعی، بازگشت به ملی‌گرایی ایرانی و میهن‌دوستانه است. چه کسی نماد ملی است و  وجاهت آن را  دارد که ایران بلازده را از گردنه‌ی حکومت مشروعه بگذراند و به حکومت ضدملی و فرقه‌ای اهل تشیع پایان داده و عزت و غرور ملی را به کشور بازگرداند؟ و چه کسانی با تئوری‌های  رنگارنگ فرقه‌ای ولی در اصل  همچنان ثابت‌قدم بر عقاید گذشته‌شان با ژست شبه‌ملی سر آن دارند تا  سکاندار بعدی تغییرات در کشور باشند و با مدیریت بحران نگذارند قطار از خط خارج شده مملکت به ریل گذشته باز گردد و سر آن دارند  به هر حیله‌ای، گونه‌ای دیگر از حکومت فرقه‌ای و ضدملی را جایگزین حکومت اسلامی کنند؟

از نگاه  نگارنده، اکنون گزینه  اصلی شاهزاده رضا پهلوی وارث پادشاهی مشروطه است که بنا بر قانون هنوز معتبر مشروطه، پادشاه قانونی کشور است. اینکه در بعد از فروپاشی نظام ولایی مردم چه نوعی از حکومت را برگزینند، انتخاب مردم است و غرض از اینکه رضا پهلوی فعلا به عنوان چهره و نماد ملی بنا به دلایلی که در ادامه توضیح خواهم داد،  در برابر حکومت اسلامی قرار دارد به معنای این نیست که بی‌هیچ چون و چرایی وی می‌بایست سلطنت را احیا کند و یا مردم و اپوزیسیون می‌بایست الزاما به نظام پادشاهی رای بدهند. این دوران فقط دوران گذار است و نمادی ملی (پهلوی) در برابر نمادی ضدملی (ولایت فقیه) قرار می‌گیرد.

حکومت ملی پهلوی‌ها

ژان ژاک روسو  حکومت خوب را حکومتی می‌دانست که نهادهای خوب و خدمتگزار عموم را گسترش دهد و خیر همگانی ‌را جایگزین منافع گروهی یا طبقاتی کند. با این اوصاف شاهان پهلوی با گذراندن قوانینی که دست شریعت را از سر جامعه کوتاه می‌کرد و با ایجاد نهادهایی که خدمات آنها شامل حال همه مردم ایران می‌شد،  نظیر مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و کارخانجات و… و پایان دادن به انحصار فرقه روحانیت بر آموزش و پرورش و بهداشت و همگانی کردن آنها با ایجاد ساختارهایی چون سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سپاه بهداشت، خانه‌های اصناف، شوراهای شهر و روستا، گسترش بهداشت عمومی‌، پایه‌ریزی صنعت نوپای کشور  و ایجاد کارخانه‌های مدرن و تحکیم زیرساخت‌های صنعتی و مهیا کردن امکانات برابر  برای همگان تا بتوانند در صنعتی کردن کشور و بالا بردن رفاه عمومی ‌شریک باشند، ایجاد ورزشگاه‌های بزرگ و مدرن،  بالا بردن درآمد سرانه ملی و از همه مهمتر در عصر پهلوی دوم، قانونی کردن حقوق زنان و آزادی پنجاه درصدی جامعه از یوغ بربریت اسلام شیعی و در ادامه آن انجمن‌های زنان و حق مشارکت در سرنوشت خویش، برپایی ارتشی قوی و سکولار که به جرات می‌توان گفت مهمترین بنیادی است که نه تنها حافظ کشور بود بلکه چون ساختارش از ابتدا بدون حضور موجودی به نام روحانیت شکل گرفته، سکولارترین و مدرن‌ترین نهادی بودکه  شاهان پهلوی ایجاد کردند و در یک کلام به وجود آوردن دولت مدرن و گسترش  تجدد، نماد اولین دولت ملی ایران بعد از هجوم اعراب است. با این اوصاف حکومت شاهان پهلوی، با وجود کاستی‌ها، حکومتی در مجموع  خوب و قابل قبول بوده است.  بدون پافشاری آنان  بر قوانین عرفی (یعنی آن بخش از قانون اساسی که حق ملت را تعریف می‌کند در مقابل آن بخش که حق شرع و روحانیت را تعریف می‌کند) و زمینی کردن قوانین، ایجاد چنین نهادهای بنیادینی هرگز ممکن نمی‌بود. قاضی و یا  وزیر شدن زنان و دخالت آنان در امور جاری کشور تقابل آشکار با نص صریح اسلام بود که زنان را کشتزار مردان می‌داند.  اینگونه میدانداری زنان  چیزی جز  شمشیر کشیدن حکومت وقت به روی متولیان اسلام و تشیع نبود.

بی‌گمان  گذراندن قوانین خوب که به به وجود آمدن نهادهای خوب منجر می‌شد از کارهای درخشان شاهان پهلوی است و در این زمینه آنان نمره بسیار خوبی می‌گیرند. این نهادها چون در خدمت کل جامعه بوده و هر ایرانی می‌توانسته بدون تبعیض از  خیرش بهره‌مند شود، جنبه ملی و همگانی داشته و خیر و خدمات این نهادها شامل حال تمام مردم ایران می‌شده است. با  توجه به کارکرد این نهادها که کارکردی همگانی داشت، از  جامعه رنگارنگ ایران با تنوع‌های  زبانی/ دینی  و… از ایرانیان ملتی را  ساخته بود که چتر فراگیر قوانین مشروطه که شاهان پهلوی  با درایت بر بخش عرفی آن پافشاری کرده و بخش شرعی آن را تا می‌توانستند نادیده می‌گرفتند به وحدت درونی جامعه و گذار از جامعه ایلی به جامعه مدرن  با زیرساخت‌هایی مطمئن برای گذار به دموکراسی رسید. با این تفاصیل شاهان پهلوی نماد ملی کشور بودند.

مهمترین اقدام شاهان پهلوی

مهمترین اقدام شاهان پهلوی که هرگز جامعه به اصطلاح روشنفکری کشور آن را ندید یا با کوری ایدئولوژیک، خود را به ندیدن زد، پافشاری بر اصول عرفی قانون اساسی مشروطه بود. قانون اساسی مشروطه آمیزه‌ای از عرف و شرع بود که اصول شرعی آن ضدملی و فرقه‌ای، و اصول عرفی آن خدمتگزار همگان و به سود همه مردم کشور بود. در دعوای پیدا و پنهان شاهان پهلوی با تحجر شیعی،  «روشنفکران» خودخوانده هیچگاه به یاری حکومت نیامدند تا  قوانین عرفی را که چتر فراگیری بر سر همه مردم بود و خیرش نصیب همگان می‌شد با آموزش جامعه‌ای که هزار و چهارصد سال با زهر اسلام مسموم و معتاد شده بود به امری  نهادینه شده تبدیل کنند و شرّ دخالت‌های تشیع را در زندگی عمومی که عامل اصلی بازدارندگی است یکبار برای همیشه از تصمیم‌گیری‌ها در سرنوشت کشو کم کرده و مذهب  را به عرصه‌ی خصوصی برانند. آنان نه تنها این وظیفه را که وظیفه ذاتی روشنفکر است به عهده  نگرفتند بلکه با ایدئولوژی‌زدگی به درجه‌ای از تنفر علیه پهلوی‌ها رسیده بودند  که در همه برنگاه‌های تاریخی  دعوای عرف و شرع، یا تجدد و ارتجاع، و یا به زبانی دیگر  دعوای حکومت وقت و آخوندها، آنها  به سود شرع و بر ضدعرف با نوشتن داستان و مقاله و ساختن فیلم  و هر امکانی که همان حکومت برایشان مهیا کرده بود علیه دولت موضع‌گیری می‌کردند و هر اقدامی ‌که  کشور را  قدمی به جلو می‌برد در خدمت مطامع «امپریالیسم» و «سرمایه‌داری جهانی»  قلمداد می‌کردند و سعی در تخطئه  و بی‌اعتباری آن داشتند و در این راه  تا آنجا پیش رفتند که آخوندها در مقام مظلوم نمایانده می‌شدند.

در حقیقت برخلاف روشنفکری غرب که شمشیر را از رو علیه کلیسا بست و حتی گاه با حکومت‌های مستبد ولی سکولار هم برای به حاشیه بردن کلیسا به عنوان عامل بازدارندگی جامعه  متحد شد، روشنفکران ایرانی همواره از درگیر شدن با منبع جهل و خرافات و عقب‌ماندگی آخوندی طفره رفتند و حکومت را  که سر آن داشت تا با زمینی  کردن  قوانین و پافشاری بر اصول عرفی، انسان ایرانی را بر سرنوشت خویشتن  مسلط گرداند تنها گذاشتند. پافشاری بر اصول عرفی و زمینی کردن قوانین به خاطر فراگیر بودنش خصوصیتی ملی و ایرانی داشت و به همین دلیل شاهان پهلوی ملی‌ترین افراد سیاسی کشور بودند. در حقیقت شاهان پهلوی و مجموعه روشنفکران مشروطه با تعمد بخش شرعی قانون اساسی مشروطه را که که با تفرقه‌اندازی جامعه را به خودی و غیرخودی تبدیل می‌کرد مسکوت گذاشتند و همین بود که فریاد واشریعتای آخوندهایی نظیر مدرس و بعدها روح‌الله الخمینی بلند شد. نامه‌های خمینی به شاه بهترین گواه این موضوع است. در این نامه‌ها خمینی به درستی بارها شاهان پهلوی را به عدول از قانون اساسی متهم می‌کند.  چون قوانینی که از مجلس می‌گذشت  می‌بایست با شریعت شیعه جعفری اثنی عشری مطابقت می‌داشت و شاهان پهلوی به آن قسمت از قانون وقعی نمی‌گذاشتند.

درواقع انقلاب اسلامی استیلای بخش شرعی قانون اساسی بر بخش عرفی آن است و در این میان تمامی ‌روشنفکرانی که در انقلاب شرکت کردند نه غیرمستقیم بلکه کاملا مستقیم و آگاهانه بارکش غول ارتجاع اسلامی شدند.

بخش عرفی  قانون اساسی مشروطه هنوز اعتبار ملی خود را دارد و مردم در حرکت‌های اعتراضی خود نظر به آن دارند و با نگاه از این زاویه هنوز قانونی معتبر است که از سوی  مردم فسخ نشده. اما انقلابیون به رهبری خمینی  آن بخش از قانون که حافظ منافع  و عامل وحدت ملی و خیر همگانی بوده است را فسخ کرده‌اند.

حکومت اسلامی برآمده از انقلاب ۵۷ با فسخ یکجانبه‌ی بخش عرفی قانون اساسی مشروطه، وجه شرعی قانون اساسی را دوباره‌نویسی کرده و تمام ساختار عرفی برآمده از وجه عرفی قانون مشروطه را در ذیل اصول ارتجاعی مشروعه  قرار داده و  اصول ضدملی خود را به قانون مبدل کرد. درواقع قانون اساسی مشروطه به نفع شرع دوباره‌نویسی شده و به این ترتیب چه از سوی شاهان پهلوی و چه از سوی مشروعه‌طلبان که با جمهوری اسلامی به قدرت رسیده‌اند هنوز قانون اساسی مشروطه فسخ نشده است بلکه دو حکومت پس از انقلاب مشروطه هر کدام بر وجهی از آن پافشاری کرده‌اند. یکی تا سال ۱۳۵۷ به سود عرف و منافع جامعه و دیگری از سال ۱۳۵۷ به بعد به سود شرع و روحانیت شیعه و علیه جامعه.

انقلاب اسلامی در ماهیت‌اش انقلابی فرقه‌ای و ضدملی است

چرا انقلاب اسلامی ماهیتی فرقه‌ای و ضدملی دارد؟ انقلاب مشروطه خواسته‌هایش برقراری قانون مدنی بجای قوانین شرعی بود. در زمان پیش از مشروطه تمام مناسبات جامعه که بر اساس شرع شیعه استوار بوده در حقیقت  قراردادی نانوشته بین روحانیت شیعه و باورهای جاهلانه مردم و البته حکومت قاجار بود. این قرارداد یکسویه و تحمیلی را متولیان دین بر جامعه اعمال می‌کردند و آنسوی قرارداد که توده مردم بودند، قدرت تمیز نداشتند  و به اصطلاح  مقلد بودند و داوطلبانه این قرارداد ضدانسانی را  پذیرفته و بر آن گردن نهادند. در حقیقت فرقه روحانیون شیعه در قراردادی یکسویه با تکیه بر نفوذ گسترده‌ای که در باورهای دینی  توده  مردم داشتند، حتی  دربار ضعیف قاجار را به تمکین از اراده خود وادار و قوانین و اراده خود را بر تمام امور  کشور جاری و ساری می‌کردند. با توجه  به اینکه ایران  همیشه کشوری کثیرالادیان  بوده و در هنگامه انقلاب مشروطه بخش بزرگی، شاید درصدی نزدیک به نصف جمعیت ایران شیعه‌مذهب نبوده  ویا با برگزیدن  بهاییت در مقابل تشیع، تشیع را از اکثریت انداخته بودند تسلط روحانیت شیعه بر همه جامعه و دیگر ادیان  تسلط اقلیت بر اکثریت بوده است.   مردمان با مذاهب و ادیان دیگر همواره در زیر  شدیدترین فشارها از جانب روحانیت شیعه قرار داشته و  کشتن مردمانی که مذهب دیگری داشتند و غصب اموالشان امری عادی بوده است.

قوانین شرع در شیعه، ارتجاعی و ضدانسانی است چون نابرابری انسان‌ها را قانونی می‌کند و از نظر تقسیم ثروت‌های طبیعی تمام امکانات موجود کشور را با تمام ظرفیت‌هایش بنا به قوانین اسلامی حق مسلّم مسلمان، آنهم فقط شیعه جعفری اثنی عشری می‌داند و دیگرانی را که با این قوانین مخالفند و یا در زمره گروه‌های دینی دیگر یا  لائیک هستند بنا به شرع اسلام، چون در کشور شیعه زندگی می‌کنند، تحت حاکمیت اسلامی جزیه‌پردازان اعلام‌نشده به شمار می‌روند.

از این جهت حکومت اسلامی مصداق بارز حکومت ضدملی و تسلط فرقه‌ای است. مشروطه بساط فرقه روحانیت را تا حدودی جمع و بر تسلط بی‌چون و چرای فرقه روحانیت بر همه بنیادهای اجتماعی پایان داد ولی موفق به پایان دادن به تسلط قطعی و تباهکارانه‌ی آنان نشد. قانون اساسی مشروطه آمیزه‌ای از قوانین شرعی و عرفی شد که به ویژه پس از تصویب متمم آن با همدستی قاجار، شرع  نه تنها دست بالا را در آن پیدا کرد بلکه حق وتوی قوانینی که  با شریعت سازگار نبود را نیز از آن خود کرد. با این اوصاف می‌شود گفت قانون اولیه مشروطه نیز قراردادی بین روحانیت شیعه با روشنفکران مشروطه به عنوان وکلای مردم که در موقعیت مسلط نبودند به امضا رسید تا قوانین عرفی همچنان زیر تیغ قوانین شرعی قرار داشته باشد.

با برآمدن رضاشاه و روشنفکران پیرامونش دولت رضاشاهی به صورت یکطرفه وجه شیعی قانون اساسی را  به حاشیه راند و تا می‌توانست از دخالت آخوندها در امور کاست. یعنی با اجرا نکردن مفاد شرعی که بر فراز قانون اساسی کشور نشسته بود و با شتاب در عرفی کردن قوانین مدنی و جزایی و قانونگذاری و همچنین گام بزرگ و سرنوشت‌ساز  در تأمین حقوق زنان (پنجاه در صد جامعه) و تحت حمایت گرفتن دیگر ادیان جامعه در مقابل توحش روحانیت شیعه، فسخ قرارداد روشنفکری مشروطه  با روحانیت از طرف حکومت بطور یکسویه به مرحله اجرا گذاشته  شد. اما  روحانیت با همه ضعفی که داشت  هنوز خود را  شریک قانون اساسی می‌دانست و هرگاه دولت‌های وقت، قانونی را به نفع عرف و به زیان شرع (مانند حقوق زنان)  به مجلس شورای ملی می‌بردند با مقاومت روحانیت شیعه روبرو می‌شدند.

آخوندهایی نظیر خمینی  با استناد به موارد متعددی از قانون اساسی همواره  شاه را به نقض قانون اساسی  متهم می‌کردند که درواقع نیز درست می‌گفتند زیرا پهلویها مفاد شرعی قانون اساسی مشروطه را مسکوت می‌گذاشتند.  ولی هرچه قوانین عرفی عمق  بیشتری می‌یافت بهمان اندازه خیر همگانی ‌گسترش می‌یافت. در آنسو نیز هر نهاد ملی  ایجاد شده و هر قانون مصوبه‌ی مجلس شورای ملی بدون  وتوی  شریعتمداران، زیان روحانیت شیعه را  بزرگتر  و آن را از دایره تصمیم‌گیری در امور کشوری و لشکری بیشتر به حاشیه می‌راند.  با این تفاصیل مسلم است که روحانیت به دنبال قدرت از دست رفته خود بود تا فرقه تباهکار آخوندهای شیعه دوباره مسلط بر همه جامعه شوند. پیروزی انقلاب اسلامی به روحانیت امکان داد تا آب  رفته را به جوی بازگرداند و  نه تنها قراردادش را با عرف فسخ کند بلکه به کلی قوانین عرفی مشروطه  را یکجا به نفع فرقه روحانیت شیعه مصادره و بازنویسی کند.

جنبش کنونی مردم ایران یک جنبش ملی  است و رهبری آن باید وجاهت ملی داشته باشد

انقلاب مشروطه انقلابی ملی بود و روشنفکران مشروطه  خواهان کشوری یکپارچه و قانونمند بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و دولتی منتخب و قوی بودند. آنان به درستی می‌دانستند تا شرّ شریعت از سر جامعه و زندگی عمومی کم نشود و قوانین زمینی  جایگزین قوانین آسمانی نشود هیچ تغییر معناداری که یک قدم جامعه را به پیش ببرد ممکن نخواهد بود.  اینکه انقلاب مشروطه تا چه حد به اهداف خود رسید در گنجایش این مقاله و بضاعت نگارنده نیست ولی آنچه بی‌شک ما نسل پیش از انقلاب دیدیم  و به گفته دکتر ماشاءالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» آمده، تحقق دو آرزوی مشروطه‌خواهان از سه آرزوی آنان توسط رضاشاه بزرگ بود: نخست، دولت ملی یکپارچه که هر ایرانی فارغ از گویش و دین خود از حقوق برابر برخورددار باشد؛ دوم، مدرن کردن ایران که با جدیت و پشتکار به پیش برده شد. آرزوی سوم یعنی گشایش سیاسی اما توسط شاهان پهلوی نادیده گرفته شد.

ناگفته پیداست که جنبش مردم ایران برای رهایی از حاکمیت فرقه شیعه ولایی جنبشی فراگیر و ملی است. دولت ملی و  فراگیر آینده خیر و صلاح مردم است و حکومت فرقه‌ای بر هر مبنایی که تعریف شود شرّ و در خلاف صلاح عموم مردم است. نقض حقوق اولیه انسانی و تقسیم جامعه به انسان‌های درجه یک تا درجه چندم نقض آشکار حقوق بشر است و با حاکمیت ملی که هر ایرانی را فردی با حقوق برابر با دیگران می‌داند در تضاد آشکار قرار دارد.  نادیده گرفتن هویت ملی  و نقض حقوق انسانی، به هدر دادن ثروت کشور به نفع گروه حاکم تحت عنوان «امت شیعه»، درد مشترک همه ایرانیان است و این را همه نیروهای سیاسی دریافته‌اند. بنابراین تغییر حکومت فرقه‌گرای  اسلامی با  یک دولت سکولار و آزاد با هویت ملی و قوانینی که بر مبنای آن هر ایرانی فارغ از دین و زبان می‌بایست از فرصت برابر برخوردار باشد،  نمادی را می‌طلبد که از وجهه‌ی ملی برخوردار باشد. پرسش این است که چه کسی یا گروهی از این وجهه‌ی ملی برخوردار است؟

فسخ قرارداد با حکومت اسلامی

ژان ژاک روسو در کتاب معروف «قراردادهای اجتماعی» خاطرنشان می‌کند که حقانیت (مشروعیت) هر حکومتی تا زمانیست که  نمایانگر اراده مردم باشد و از سوی مردم بر مردم حکومت کند و این همان قراداد اجتماعی یا قانون اساسی است که مورد نظر اوست. روسو در ادامه می‌افزاید که این قرارداد اجتماعی نیز از نظر او  تا زمانی معتبر است  که حکومت اراده خود را جایگزین اراده مردم نکرده باشد و هر زمانی که حکومت اراده خود را بر مردم تحمیل کند قرارداد منعقده (قانون اساسی) بین مردم و حکومت خود به خود  فسخ می‌شود و مردم مجازند از قوانین و دستورهای حکومتی تخطی کرده و دولتی دیگر را بر سر کار بیاورند.

در چهل سال گذشته به عینه مشهود است که حکومت ولایت فقیه نه تنها  هیچ بنیاد فراگیر و ملی در جهت خدمات و خیر همگانی‌ ایجاد نکرده بلکه  هر آنچه از نظام گذشته نیز باقی مانده بود، نابود و یا به بنیادهایی بی‌ثمر و ابتر تبدیل کرده  است. بنابراین حکومتگران اسلامی هیچ نسبتی با اراده مردم ندارند و آسایش و رفاه مردم و گسترش حقوق مدنی جامعه برایشان بی‌ارزش و حتی متضاد با باورهای دینی‌شان است.

با  توجه به میزان نارضایتی و مقاومت مداوم و پیدا و پنهان مردم به ویژه مقاومت جانانه‌ی چهل ساله زنان ایران که نیمی ‌از جامعه را تشکیل می‌دهند و حجم عظیم مقاومت مدنی آنان در برابر حکومت نشانگر این است که فسخ قرارداد بین مردم و حکومت شرعی دیرزمانی است که اتفاق افتاده و حکومت در بهتربن حالت با پایگاه  حدود ده درصدی خود و متمرکز کردن همین ده درصد در صدها تشکل سازمانیافته با امکانات مالی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و  بسیج تا هئیت‌های سینه‌زنی و مداحی و حوزه‌های ریز و درشت دینی و با در کنترل گرفتن سرچشمه‌های ثروت از نفت و گاز و آب و خاک تا صنایع  وحتی در بی‌شرمانه‌ترین شکل کسب درآمد یعنی قوّادی به دلیل گسترش روزافزون فقر که بدن زنان را با عنوان صیغه و روسپیگری شیعی به محلی برای کسب درآمد آخوندها تبدیل کرده و به زور سرکوب بی‌رحمانه در قدرت نامشروع و ناحق مانده و به هر بهایی می‌خواهد شیعه‌گری را در بطن قدرت پایدار نگهدارد و نگذارد که سایه جهالت از سر این سرزمین رنج کشیده کم شود.

انقلاب ارتجاعی ۵۷ و قانون ارتجاعی اساسی بر آمده از انقلاب هرگز نتوانست به قرارداد اجتماعی واقعی بین مردم و حکومت تبدیل شود چرا که روح  قوانین متحجر اسلام در تقابل با روح قوانین ملی برآمده از مشروطیت قرار داشته و نه تنها بیانگر خواسته‌های تمامی ‌مردم ایران نیست بلکه در تضاد آشکار با مدنیت و  دنیای مدرن و رو به پیش قرار دارد. همین یک حرف خمینی که «من خدعه کردم خدعه در اسلام حلال است» به تنهایی  فسخ قرارداد حکومت و مردم را موجب می‌شود و اگر روشنفکری افسون شده در دوران انقلاب فریب وعده‌های خمینی را خورد  و به قوانین شرعی تن داد  دیگر بعد از اینکه خمینی زیر وعده‌هایش در پاریس زد، باز مردم را تشویق به رای دادن کردند، نمی‌تواند چیزی جز خاک پاشیدن به چشم مردم  و به بیراهه بردن جامعه باشد و این موضوع تنها  شامل حال چپ‌های روسی  نیست بلکه  اصلاح‌طلب‌ها را هم که خود را «چپ اسلامی» می‌دانند در بر می‌گیرد.

در یک کلام، تا  نبود قرارداد اجتماعی نوین و  فسخ قرارداد بین مردم و حکومت اسلامی، به صورت طبیعی، قانون اساسی مشروطه (وجه عرفی و قوانین زمینی آن) که هرگز از سوی مردم فسخ نشده و حکومت اسلامی نیز آن را بازنویسی کرده و تمام قوانین عرفی و وجه مدنی آن را تحت سیطره شورای نگهبان درآورده که کارکردش، کارکرد همان پنج فقیه ناظر بر قوانین اساسی مشروطه است، کماکان معتبر است.

این را هم باید توجه داشت که در اوج انقلاب نیز تعداد شرکت‌کنندگان فعال با انگیزه‌های متفاوت در انقلاب ۵۷ به زحمت به ده تا پانزده درصد جامعه می‌رسید که بخش بزرگی از همان انقلابیون نیز قانون اساسی مشروطه را همچنان معتبر می‌دانسته‌اند. بنابراین وجوه عرفی قانون اساسی مشروطه هنوز  آرزوی مردم ایران است که می‌بایست مطابق شرایط قرن بیست و یکم بازنویسی و جنبه‌های شرعی آن حذف و وجوه عرفی آن به سود حقوق جامعه تقویت شود. نماد عرفی‌گرایی قانون اساسی مشروطه همانا پادشاهی مشروطه است و با استناد به داده‌های تاریخی و کارنامه ملی‌گرایانه پادشاهان پهلوی که روز به روز بیش ازا پیش از زیر انبوه دروغ‌ها و توطئه‌های داخلی و خارجی غبارزدایی می‌شود، شاهزاده رضا پهلوی نگاهبان عرفی‌گرایی قانون اساسی مشروطه و نماد ملی  تا سرنگونی حکومت شیعه و نوشتن قانون اساسی نوین است.