اخترنیوز مولتی مدیا
از میدان نفتون تا میدان بهارستان
نفت و مشروطه بر اساس اسناد محرمانه (منتشر شده) وزارت خارجه انگلستان
فرشید خدادادیان
چهاردهم امرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت در ایران به سال ۱۲۸۵خورشیدی است. مظفرالدین شاه قاجار، همچنین پنج سال قبل از آن و به تاریخ هفتم خرداد ۱۲۸۰خورشیدی، امتیازنامه نفت دارسی را نیز امضا نموده بود تا دو رویداد مهم تلاش برای استقرار نظام مشروطیت و تلاش برای اکتشاف نفت، بصورت همزمان در سرزمین ایران اتفاق بیفتند.
همزمان با حضور “رینولدز” و گروه کاوشگران در کوه تپه‌های جنوب و جنوب غرب ایران، در دارالخلافه تهران و طبق نظامنامه‌ای که برای نخستین دوره انتخابات مجلس شورای ملی تهیه شد، انتخابات بر اساس جایگاه اجتماعی شهروندان و به صورت طبقاتی انجام گردید.
بدین ترتیب، شش گروه دارای “حق انتخاب شدن” معرفی شدند که عبارت بودند از: شاهزادگان و درباریان، روحانیان و طلاب، اشراف و اعیان، تاجرانی که مکان مشخصی برای کسب داشتند، ملاکینی که زمین‌هایشان حداقل ۱۰۰۰ تومان ارزش داشت و استادکاران دارای مغازه یا همان اصناف. به تبع این حق انتخاب شدن، رای دهندگان نیز محدود به همین شش گروه بوده و زنان، کارگران، شاگردان اصناف و دهقان های روستایی حق رای نداشتند. در چنین فضایی نخستین دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار و با اعلام نتایج، دوره نخست این مجلس در چهاردهمین روز از مهرماه سال ۱۲۸۵ تشکیل گردید. گروه رینولدز و کاوشگران نفت به کوه تپه‌های مسجدسلیمان رسیده و کارهای اکتشافی خود را آغاز کرده بودند که خبر تشکیل مجلس شورای ملی منتشر شد.
مظفرالدین شاه قاجار چند روز پس از امضای آن، در دوازدهمین روز از دیماه ۱۲۸۵ از دنیا رفت و جای خود را به فرزندش محمد علی شاه داد. در شرایطی که فرسخ‌ها دورتر از دارالخلافه، حرکت مته حفاری در کوه تپه‌های مسجد سلیمان و در جستجوی نفت ادامه داشت.
می‌دانیم که محمد علی شاه از آغاز با نظام و مجلس مشروطه مخالف بود و سرانجام نیز در تیر ماه ۱۲۸۷ خورشیدی با به توپ بستنش به عمر مجلس اول پایان داد. برای اینکه بیشتر با تطبیق دو موضوع نفت و مشروطه آشنا شویم، کافی است به یاد بیاوریم که پنجم خرداد ۱۲۸۷ با فوران نفت از چاه شماره یک مسجدسلیمان، امتیازنامه نفت دارسی نیز به نتیجه و سود دهی اقتصادی رسید و یک هفته پس از آن مجلس به فرمان محمد علی شاه و بدست لیاخوف روس به توپ بسته شد.
پرسش روشن این است که نخستین مجلس شورای ملی، علیرغم عمر کوتاه و نافرجام خود چرا نسبت به موضوع قرارداد دارسی بی توجه یا حداقل کم توجه بود و علیرغم اینکه طبق قانون اساسی که خود مصوب کرده بود، می‌توانست مانع آن شده یا حداقل ناظر آن باشد، دخالتی در این زمینه نکرد؟
برای پاسخ به این پرسش اساسی، باید نگاهی داشته باشیم به اسنادی که مرحوم “حسن معاصر” در پژوهش ارزشمند خود برای آیندگان به یادگار گذاشته است. حسن معاصر متولد سال ۱۲۷۸خورشیدی در کرمان و متوفی به تاریخ ۱۹ امرداد ۱۳۵۸ در تهران، تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدرسه احمدی و مدرسه مرسلین انگلیس در کرمان به پایان رساند، سپس عازم تهران شد و در سال ۱۳۰۲ وارد خدمت دولت شد و در وزارت دارائی به عنوان مترجم انگلیسی به کار مشغول شد. در سال ۱۳۰۶ و در زمان علی اکبر داور وارد خدمت دادگستری شد و تا بازنشستگی به خدمت ادامه داد. او پس از بازنشستگی و در سال ۱۳۴۲ به منظور مطالعه در سیستم قضائی انگلستان، مسافرتی به آن کشور نمود و ضمن این مطالعه در مدت حدود شش ماه اقامت در لندن، با استفاده از قانون مخصوص حفظ اسناد دولتی انگلستان، در صدد مطالعه اسناد و گزارش‌‌های مربوط به استقرار مشروطیت در ایران که از طرف وزرای مختار وقت انگلستان در تهران به وزارت امور خارجه در لندن فرستاده میشد، برآمد و پس از مطالعه و تهیه کپی از آنها، در بازگشت کتابی با عنوان «تاریخ استقرار مشروطیت در ایران» (مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان) تألیف نمود که چاپ اول آن در سال ۱۳۴۸ توسط انتشارات ابن سینا و چاپ دوم آن نیز در سال ۱۳۵۳ منتشر گردید. این کتاب یکی از منابع مستند و گویا درباره تاریخ مشروطیت در ایران است و پاسخ پرسش ما نیز در بین همین اسناد نهفته است، آنجا که وزارت امور خارجه، گزارش وزیر مختار انگلستان در تهران به انضمام یادداشت “ادوارد کتابچی”، فرزند “آنتوان کتابچی خان”، ارمنی معروف و دلال عقد قرارداد نفت دارسی را برای “جان ریچارد پریس”، کنسول انگلیس در اصفهان ارسال و ادوارد کتابچی را از زبان وزیر مختار انگلیس در تهران این گونه معرفی می‌کند «مسیو کتابچی در تمهید مقدمات و ترتیب کار برای اینکه موضوع نفت موجب مخالفت مجلس شورای ملی نگردد، خدمات معتنابهی انجام داده است»
متن کامل سند بدین شرح است:
«شماره ۴۱ وزارت امور خارجه ۱۱ آوریل ۱۹۰۷ (۱۰۹۸۸) از وزارت خارجه به آقای پریس. آقای محترم، بنا به دستور جناب سر ادوارد گری، وزیر امور خارجه، بدینوسیله رونوشت نامه آقای ادوارد کتابچی را درباره مشکلاتی که سندیکای امتیاز اکتشافات نفتی در انجام عملیات خود با آن مواجه می‌گردند، به پیوست ارسال می‌دارد.
این نامه، ضمیمه یادداشتی از طرف وزیر مختار دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در تهران ارسال گردیده است. وزیر مختار نامبرده در یادداشت خود می‌نویسد، مسیو کتابچی در تمهید مقدمات و ترتیب کار برای اینکه موضوع نفت موجب مخالفت مجلس شورای ملی نگردد خدمات معتنابهی انجام داده است. سر سیسیل اسپرینگ رایس معتقد است که اظهار نظر مسیو کتابچی در این مورد تا اندازه‌ای درست است آنجا که می‌گوید مصلحت در این است که مداخله سفارت انگلیس بعنوان آخرین توسل محفوظ بماند و اینکه نبایستی به احترام امضای خوانین بختیاری نسبت به قرارداد اعتماد زیادی نمود»(۱)
اصل نامه وزیر مختار انگلستان در تهران نیز بدین شرح در سند شماره ۴۹ کتاب آقای معاصر آمده است:
«تاریخ وصول ۱ آوریل (شماره۱۰۹۸۸) از سر اسپرینگ رایس به سر ادوارد گری، تهران ۲۲ مارس ۱۹۰۷. آقای محترم، عطف به نامه سابق در باره امتیاز نفت دارسی، محترما بدینوسیله یادداشتی را که آقای ادوارد کتابچی درباره مشکلاتی که کمپانی مزبور اینک در جریان تعقیب کارهای شرکت با آن مواجه می‌گردد تنظیم نموده است، به پیوست تقدیم می‌دارد. آقای کتابچی که عهده دار این نامه می‌باشد در ترتیب دادن کارها برای اینکه موضوع امتیاز نفت موجب مخالفت مجلس شورای ایران نگردد، خدمات معتنابهی انجام داده است»
وزیر مختار انگلیس در عین حال به طماع بودن فرزند آنتوان کتابچی نیز اشاره کرده و می‌نویسد:
«شکی نیست که وی (ادوارد کتابچی) اشتیاق دارد که بعنوان نمانیده ایران به استخدام شرکت درآید. آقای پریس بهتر از اینجانب می‌توانند راجع به مصلحت بودن چنین انتصابی قضاوت نمایند و از این رو در این مورد اظهار نظری نمی‌نمایم. در عین حال، اظهارات مشارالیه در باره اینکه مصلحت در این است که مداخله سفارت دولت اعلیحضرت پادشاهی انگلستان در این مورد بعنوان آخرین علاج محفوظ بماند و اینکه اعتماد چندانی نباید به احترام امضای خوانین بختیاری نسبت به قراردادشان نمود تا حدی درست بنظر می‌رسد. اینجانب گفتگوهایی با “شجاع السلطان” که مخالف اصلی امتیاز مزبور می‌باشد بعمل آورده‌ام، لیکن وارد جزئیات امر نشده و فقط اظهار نمودم که هرگاه بر اثر مخالفت روسای بختیاری، فعالیت و عمل امتیاز نفت متروک بماند، خود آنها بیش از هرکس دیگر زیان خواهند دید. با تقدیم احترامات-امضا-سیسیل اسپرینگ رایس» (۲)
یادداشت ادوارد کتابچی درباره امور کمپانی نفت دارسی در ایران اما، واجد نکات دیگری نیز علاوه بر کنترل مجلس شورای ملی برای عدم مخالفت با امتیازنامه دارسی، هست.
کتابچی در عین اینکه منافع شخصی و مالی خود را در این زمینه غیرمستقیم بیان و دنبال می‌کند به دو نکته دیگر با نگاهی به تعبیر امروز، آسیب شناسانه نگاه می‌کند. نخست، عدم اشراف دولت مرکزی به منطقه بختیاری و خودمختاری خوانین بختیاری و در عین حال عدم پایبندی ایشان به امضای قرارداد، در صورت بروز اختلاف. و دوم، موقوفه بودن بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت اکتشافی نفت که “سادات قیری شوشتر” بدان ادعای مالکیت وقفی داشته‌اند.
ادوارد کتابچی در یادداشت خود که امروزه سند تاریخی ارزشمندی محسوب می‌شود و به لطف پژوهش مرحوم معاصر از آن مطلع هستیم نوشته است:
«در مورد قرارداد منعقده بین آقای دارسی و خوانین بختیاری به طوری که دریافته‌ام دولت ایران خاطرنشان می‌نماید که قرارداد مزبور می‌بایست پیش از امضاء برای ملاحظه دولت ارسال میشد. بعلاوه دولت ایران به استناد اینکه منطقه مورد قرارداد مزبور شامل ناحیه‌ای می‌گردد که ظاهرا ملک دولت ایران می‌باشد، با قرارداد مخالفت نموده‌اند، حال اگر قرارداد را تصویب کنند ضمنا تصدیق نموده‌اند که ناحیه موضوع بحث متعلق به ایل بختیاری است. علاوه بر این ادعای دیگری ممکن است از طرف سادات شوشتر اقامه شود، زیرا قسمتی از اراضی جزو مورد قرارداد مزبور موقوفه بوده و متعلق به آنهاست. این قطعه زمین چون قهرا گرفته شده است، ممکن است روزی مورد دعوی و مرافعه واقع گردد. حال به بینیم علت این سوءتفاهم تاکنون چه بوده است؟ نخست باید در نظر داشت که یکی از روسای بختیاری که بشدت با قرارداد مخالفت می‌ورزد، شجاع السلطان بختیاری، برادر بزرگ شهاب السلطنه ایل بیگی است. وی سال‌های متوالی در تبریز وابسته به شاه فعلی بوده و اکنون نیز در تهران همین موقعیت را دارد.
آیا نباید احتمال داد که مخالفت فعلی او انگیزه‌ای داشته باشد که برطرف ساختن آن مقرون به مصلحت می‌باشد؟ ثانیا، کمپانی بیش از اندازه به مفاد قرارداد منعقده متکی شده است غافل از اینکه با اشخاصی سر و کار دارد که با قانون و قرارداد آشنایی ندارند و همینکه اختلاف نظری پیش آید فکر می‌کنند که حق دارندکه به تعهدات خود پشت پا بزنند و برای پیش بردن حرف خود شروع به تهدید و باج گرفتن بنمایند. از طرف دیگر با بروز نخستین سوءتفاهم شرکت به حربه نهایی خود که در اختیار دارد، یعنی مداخله سفارت انگلیس متوسل گشته. وقتی می‌گویم حربه نهایی، منظورم این است که از این حربه می‌بایست بعنوان آخرین علاج استفاده می‌گردید و تا آنجائیکه ممکن بود باید از توسل به آن خودداری شده و دست آخر بعنوان تهدیدی برای سران بختیاری نگهداشته میشد.
نباید فراموش کرد که دولت ایران حتی اگر با قرارداد نظر موافق هم داشته باشد، فاقد وسایل لازم می‌باشد تا بطور موثری به طایفه بختیاری فشار وارد آورند. این موضوع می‌بایست در آغاز کار مورد بررسی قرار می‌گرفت و با اینکه قراردادی منعقد شده، باز هم مصلحت در این است که دوستی روسای بختیاری را با نشان دادن منافعی که بدست خواهند آورد، جلب نمود. بعلاوه جلب دوستی مشاوران محلی سران بختیاری هم سودمند است. من معتقدم که حال هم می‌توان بر همه این دشواری‌ها فایق آمد، لیکن مخارج هم دربردارد که اگر کارها بموقع انجام میشد، این موضوع پیش نمی‌آمد. یکی از نخستین گام هایی که باید برداشته شود تعیین نماینده‌ای از طرف شرکت در تهران است تا در مسایل مربوط به کمپانی با دولت ایران تماس دائم داشته باشد. در اینجا بگویم که آقای دارسی تا کنون مبالغ هنگفتی بصورت نقد و سهام بین اشخاصی که برای پیشرفت کار امتیاز کمک کرده‌اند تقسیم کرده است و از این رو برای رفع دشواری‌های کنونی هم نباید از این امر غفلت نمود. به اشخاص مزبور نشان داده شود که با کمک خود در این مورد چه سودی عایدشان خواهد شد و در نتیجه اگر موفقیت حاصل گردد، شخصا منافع بیشتری خواهند برد. اما این کار بدست شخصی که مقام رسمی دارد عملی نیست. بعلاوه شرکت کارمندی در محل ندارد که با رسوم تشریفات کشور آشنایی داشته باشد بنا بر این بهتر است شخصی با تجربه کافی به آنجا گسیل گردد و وظیفه این شخص باید تولید نفوذی مساعد نسبت به مصالح و منافع دارسی باشد. این نماینده با چنین منظوری باید دارای فرامینی از طرف دولت ایران، بعنوان مقامات محلی باشد که به موجب این فرامین بوی اختیار داده شده باشد که هرگونه اختلافی را بین شرکت و اهالی محل وجود دارد و یا ممکن است در آینده پیش آید، حل و فصل نماید.
اجمالا اینکه، او بایستی بین مقامات محلی، کمپانی و خوانین بختیاری و بومی‌ها رابط باشد بنابراین با در نظر گرفتن اوضاع فعلی کشور انجام اقدامات سریع در محل در جلب دوستی اهالی برای رفع اختلافات موثرتر از اقدام دیگر می‌باشد و شاید صلاح در این باشد که نادیده بگیریم که موضوع اختلاف به سفارت انگلستان محول شده است. تهران ۲۱ مارس ۱۹۰۷»(۳)
روشن است که کتابچی در جای جای این یادداشت دارد توانمندی‌های خود را برای انجام چنین اموری یادآوری و در عین حال به ضرورت شل کردن کیسه دارسی برای پیشبرد امور از طریق جلب نظر افراد تاثیرگذار اشاره می‌کند. موضوع هنگامی قابل تامل تر خواهد بود که بدانیم این یادداشت در مارس ۱۹۰۷ و بیش از یکسال قبل از به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی در می ۱۹۰۸میلادی نگاشته و ارسال شده است.
از پنجم خرداد ۱۲۸۷خورشیدی که غرش چاه شماره یک، به نفت رسید آن را خبر داد، تا غرش توپ لیاخوف روس در یوم التوپ دوم تیرماه که آغاز استبداد صغیر را خبر داد، کمتر از یک ماه زمان گذشت و بختیاری‌ها، گروهی در راه میدان نفتون برای استخدام در کمپانی نفت بودند و گروهی سوار بر اسب در راه تهران، برای پایان استبداد صغیر محمد علی شاهی و احیای مشروطه.
“نفت” و “مشروطه” دو رویداد همزمان بودند که اولی قرار بود برای ایران، توسعه و پیشرفت به ارمغان بیاورد و دومی، آزادی و حکومت قانون. دو رویدادی که بررسی و تحلیل تطبیقی آنها، از ضرورت‌های شناخت تاریخ معاصر ایران است
پی نوشت اسناد:
۱-حسن معاصر؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران (مستخرجه از روی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان) /خرداد۱۳۴۸/انتشارات ابن سینا/تهران/ص۲۵۴
۲- همان/ص۲۵۵
۳-همان/ص۲۵۷
