انتصابات، فاز آخر با رئيسى!
عباس( بابك) رحمتى
جمهورى اسلامى با حكم حكومتى يعنى حكم ولايت فقيه ميخواهد قاتل فرزندان ايران را كه اكنون رئيس قوه ى قضائيه أست را رئيس جمهور كشور كند!
ابراهيم رئيسى كه شش كلاس إبتدائى سواد دارد [١]، با اين حال خامنه اى قبلا، او را به رياست قوه قضايه ايران برگزيده است. علاوه بر اين، شغلهاى حساسِ ديگرى را دارا بوده است. به خاطر همفكرى با خمينى، ولی فقيه اول، در سن ٢٠ سالگى، همزمان، دادستان كرج و همچنين دادستانی همدان را به او داده است! در سال ١٣٦٤ خورشیدی جانشين دادستان تهران شد! در سال ١٣٦٧ به دستور خمينى براى اعدام جوانان ايران عضو چهار نفره هيئت مرگ شد و در سال ٦٨ همزمان با شروع رهبرى خامنه اى، به عنوان دادستان تهران برگزيده شد.
طبق نظر تحليگران داخلى و خارجى جمهورى اسلامى نه ميتواند به سوى مدرنيزم برود و نه ميتواند جامعه را به سوى طالبانيزه كردن ببرد! اكنون، رژيم با آوردن ابراهيم رئيسى به میدان در صدد يكدست كردن نظام ولايی خود است و براى حفظ نظام به خدعه ى ديگرى متوسل شده است! آنها قصد وارد كردن فشار بيشتر به جامعه را دارند.
دو حالت درمورد روى كار آوردن رئيسى، بى تاثير نمى باشد؛
ا- با آوردن رئيسى ميخواهند مسئله ى رهبرى آينده را حل كنند. حال بايد ديد، با وجود گرگهاى ديگر كه در انتظار مرگ خامنه اى هستند، چگونه می توانند اين معضل پيچيده را حل كنند؟ برخی معتقدند، با بالا آوردن «رئيسى» ميخواهند، پوست خربزه زير پاى او بياندازند و سر بزنگاه، رهبرى را به مجتبی خامنه ای واگذار كنند.
چنين فكر پليد از كيست؟ خامنه اى به خوبى ميداند كه پس از مرگش، خانواده اش همچون خانواده خمينى و رفسنجانى در تيررس حذف از قدرت قرار خواهند گرفت، او به خوبى ميداند كه «رئيسى» توان لازم براى اداره كشور را ندارد و جامعه خود به خود او را حذف خواهد كرد!همچنين، ميداند در چنين موقعيتى با وجود اقتصاد بيماران ايران و با وضعيت خراب اقتصادى مردم و همچنين با بالا بودن پتانسيل اجتماعى مردم براى عبور از كليت نظام، آنها آينده ى بسيار سختی را در پيش رو خواهند داشت و بر عكس كار مردم بسيار ساده تر خواهد شد خصوصا اگر حمايت هاى بين المللى را هم به دنبال داشته باشد. خامنه اى، تلاش خود را ميكند كه از اين آينده شوم ِنظام، جلوگيرى كند.
٢- حالت دوم اين است که يا با همين «رئيسى» زد و بند ديگرى رخ خواهد داد. زد و بندى بين ابراهيم رئيسى و مجتبی خامنه اى! يعنى رهبرى را بين هم تقسيم كنند و يا شورايى پيش ببرند! خبرهاى پشت پرده، نشان می دهد كه «على لاريجانى» كانديداى مورد نظر مجتبی بوده است. احتمالا خامنه اى خواسته است او را حذف كند. خامنه اى از آتش زير خاكستر ترس دارد و نمى خواهد رقيبى براى «رئيسى » وجود داشته باشد. از طرفى، رئيسى را براى سركوب مردم، مناسبتر ميداند. البته با وجود افرادى چون روحانى و يا صادق لاريجانى و يا شايد آیت الله امجد و … وضعيت بر وفق مراد خامنه اى ممكن است پيش نرود. قدر مسلم، تضاد هاى درونى رژيم اوج بيشترى خواهد گرفت.
تحليلگران داخلى، يك دليلِ ديگرى براى حذف «على لاريجانى» مياورند؛ (خبر هاى ضد و نقيضى وجود دارد كه قصد دارند على لاريجانى را براى بازار گرمى انتخابات تائيد صلاحيت كنند).
ميگويند: تمايل او به سمت روسيه و چين و نزديكی بيشتر به همسايه شمالى است كه قصد داشت مدل روسى را در ايران پايه گذارى كند. حالا با حذف او و پر و بال دادن به رئيسى، احتمالا ايران را به سمت كره شمالى خواهند برد! حال سوال بزرگ اين است كه آيا موفق خواهند شد؟ بايد ديد در ايران، زمينه هاى كره ى شمالی كردن وجود دارد؟ آيا كره اى كردن ايران با ايدئولوژى حوزوى خوانايى دارد و با او كنار خواهند آمد و يا اينكه به قولى شتر گاو پلنگى از درونش بيرون ميايد بدتر از اين وضعيت؟
همگان ميدانند، خامنه اى كسى را ميخواهد كه نظرش به او نزديك باشد، و آن هم رئيسى است كه چندين سال است هم هوايش را دارد و هم زمينش را! «رئيسى» از اعضاى هيئت مرگ بوده است و تجربه در كشتار هم دارد. در واقع، خامنه اى خود هم به دنبال شريك جرم ميگردد. يعنى تداركاتچى را ميخواهد كه تمام امر و نهى با خودش باشد. يك رئيس جمهور مطيعى كه همچون گماشته اى عمل كند.
محدويت هاى بين الملى براى رئيسى!
قبل از وارد شدن به بحث بين المللى، بايد گفت طبق قوانين همين جمهورى اسلامى، رئيسى نه شرط لازم براى رياست جمهورى و نه شروط لازم رياست بر قوه قضائيه را دارد، ولى شوراى نگهبان، مهندسى انتخابات را فراتر از قانون ميداند. نكته ديگرى كه در بالا آمده است بسيار مهم است؛ ابراهيم رئيسى از اعضاى هيئت مرگ بوده و پرونده سياهى در كشتار جوانان دارد و اين را جهانيان هم به خوبى ميدانند. از فرداى به قدرت رسيدنش بازداشت هاى گسترده شروع خواهد شد و براى فريب مردم ممكن است خانه تكانى هم در سيستم بوروكراسى انجام گيرد كه عنوان شود رئيسى دارد، كارهائی انجام ميدهد! درست مانند رئيس قوه قصائيه شدنش است كه دزدهای بزرگ را رها كرده و تخم مرغ دزدان را دستگير و محاكمه كردند. رئيسى، پس از رياست جمهورى با كلى مسائل و موانع بين الملى مواجه خواهد شد، خصوصا اينكه پرونده «حميد نورى» كه هم اكنون در زندان استكهلم ميباشد و در ماههاى آينده محاكمه خواهد شد. وى همكار رئيسى و در رابطه با نسل كشى كه صورت گرفته است، پاى رئيسى و همكارانش را به جاهاى باريكترى خواهد كشاند. دادگاه استكهلم كه در جريان است و بزودی محاكمات را آغاز خواهد كرد؛ نام رئيسى هم بالا خواهد آمد و موضوع را پيچيده تر خواهد كرد و جهانيان هم خواهند ديد كه در ايران چه جناياتى صورت گرفته است.
سخن پايانى؛
در يك كلام، اتفاقات اجتماعى و بحرانهاى بزرگ در شكل بندى جناحها، پس از مرگ خامنه اى ممكن است همه چيز را در جامعه تحت تاثير خود قرار دهد.
اين انتخابات (انتصابات) ممكن است، نظام را به سمت دهه ٦٠ ببرد. دهه ى كشتار و بگير و ببند ها، البته با اين تفاوت كه تجربه مردم غنى تر از آن دهه سياه است. شوراى نگهبان امروز تمام عيار در خدمت خامنه اى است و تماما دستورات او را به اجرا در مياورد و هيچگونه مخالفتى را تحمل نمى كند. به قول معروف مجموعه ى دارايى رژيم به قهقرا رفته است، نظامى كه تحمل تکنوركراتهاى خود را ندارد [٢] و با نشان كردن ابراهيم رئيسى به عنوان رئيس جمهورى، به سوى يكدست كردن كامل پيش ميرود و كم كم ميخواهند پروژه كره شمالى كردن را عملى كنند. ولايت فقيه با كمك شوراى نگهبان اصلاح طلبان را خاك كرده است و ديگر خبرى از رفروميست قلابى در كشور نيست، اكثر مردمان ايران به خوبى درك كرده اند كه اصلاحات، دروغى بيش نبوده است و مدتهاست كه اين اصلاحات دروغين به پايان رسيده است.
اينجاست كه اپوزيسيون داخل هر كارى كه در اين فاز آخر می تواند بايد انجام دهد. بايد روى جنبش هاى اجتماعى حساب باز كند، كارگران، اعتصابات را گسترش داده تا رژيم را فلج تر از اين وضعيت كند. اپوزيسيون، بايد تمام عيار به فكر سازماندهى مردم در داخل باشد تا فاز آخر را با رئيس جمهور آدمكش، با كمترين تلفات به پايان ببريم. در حين حال ارتباطات و همكارى اپوزيسيون ِخارج با داخل يكى از مهمترين كارهايى است كه بايد در اين فاز برقرار باشد. مهمترين فعاليت اپوزيسيون خارج كشور ميتواند در عرصه بين المللى باشد تا صداى جنبش داخل در سراسر جهان بيشتر شنيده شود.