بیانیه حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا) درباره عملى شدن منشور مطالبات حداقلى

عملى شدن منشور مطالبات حداقلى نهادهاى داخل ايران در فرداى پسا سرنگونى است

در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ منشوری از مطالبات حداقلی ۲۰ نهاد مستقل صنفی و مدنی داخل ایران با ۱۲ بند مطالبات وتحلیل از اوضاع و شرایط جامعه منتشرشد. تحقق بند به بند منشور مذکور برای رسیدن به زندگی آزاد، شاد، مرفه و برابر و برقرارى حکومتی سکولار که در آن شرکت مستقیم مردم در اداره کشور معنا داشته باشد، عملی است. پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» و مفاد این منشور شرایط بدست آوردن حقوق از دست رفته مردم ایران را فراهم میسازد.
ما همراه تمامى نهادها و تشکل‌ها و تمامى اقشار جامعه حامی مطالبات مطرح شده در این منشور هستیم و باور داریم هرگونه اقدام و عمل سیاسی در کشور با توجه ویژه به این منشور، می تواند مشروعیت و مقبولیت سیاسی بدنبال داشته باشد.
از هم میهنان و نمایندگان صنفی و مدنی مردم و تمامی جنبش‌های مبارزاتی می خواهیم که با هم همراه شوند و بهر شكلى كه ميتوانيد از منشور مطالبات حداقلی به حمایت سراسری بپردازند و راه انقلاب را با یک اتحاد واقعی و همبستگى ِهمگانی حول مطالبات انسانی جامعه هموار سازند تا در فرداى پسا سرنگونى دچار سر درگمى نشويم.
ما از منشور ياد شده به ویژه، آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، لغو فوری مجازات مرگ، برابری کامل حقوق زنان با مردان و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه، جدایی دین از سیاست، امحای قوانین مبتنی بر تبعیض (جنسیتی، اتنیکی و عقیدتی و ….) از موارد ذکر شده در این منشور حمايت كرده و موارد ياد شده را از اولويت ها براى برقرارى دموكراسى در ايران ميدانيم.
ما خواهان «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند» ،هستيم و ميدانيم این ثروت زمانى به طبقه محروم خواهد رسيد كه از رژيم فاشيستى مذهبى و مافياى رانت خوارش، اثرى نباشد. بعنوان نمونه واگذارى اموال ملى بنام مولد سازى به رانت خواران بيت خامنه اى( هيّئت واگذارى) كه از هر گونه تعقیب قضایی مصون بوده و مجریان هم «در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده» از مصونیت برخوردارند را میتوان نام برد که براحتى اموال كشور پس از فروش در حساب هاى سران کشور (خامنه اى و همراهان) سرازيرمیشود. محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیات واگذاری نشانی از«تاراج اموال عمومی» و «آپارتاید اقتصادی» است.
ما با وجود “حاكميت رژيم تماميت خواه” در تهران، عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهانی، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و «برچیده شدن ارگان‌های سرکوب»را غير ممكن ميدانيم و در صورتى این موارد راعملی میدانیم كه خرد جمعى در آن بكار رود و نشانه ای از رژیم تمامیت خواه ایران نباشد. همچنين ، با وجود ولايت مطلقه فقيه ، «محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری» را غير ممكن دانسته و فقط با گذار ازجمهوری اسلامی است كه چنين آرزويى بر آورده ميشود.
حزب آزادی و رفاه ایرانیان از منشور ياد شده حمايت می کند و باور دارد که بند بند اين منشور در پسا سرنگونى رژيم تماميت خواه عملی است.
حزب آزادى و رفاه ايرانيان ( آرا)
۳ اسفند ۱۴۰۱ | 22-02-2023
hezbara@gmail.com