اعدام، ابزار سیاسی حکومت اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب- احد قربانی دهناری

مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین ترین مجازات بشری محسوب میشود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به کلی لغو شده یا دسکم اجرای آن به موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما حکومت اسالمی ایران جزو معدود نظامهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گسترهی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرمانگاریشده، نظیر قتل عمد، آدم ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، همجنس گرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه”، “سب النبی” و “افساد فی االرض” به کار میگیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است. مجازات اعدام، بیرحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمیکند. اجرای احکام اعدام و نپذیرفتن مسئولیت عوامل اجتماعی وقوع جرم ها، نشان دهنده ی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است.
در جدیدترین گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت اسالمی که از اول اوت ۲۰۲۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ را پوشش میداد، نقض خشن حقوق بشر در ایران را نشان میدهد. به طور ویژه افزایش مجازات اعدام، بازداشت معترضان، تبعیض و نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیتها قومی و مذهبی و فشار بر دانشجویان، دانش آموزان و معلمان، فشار بر مهاجران و دو تابعیتی ها در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر برجسته است. حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشنتر زده و اعدامها را در ایران با سرعت نگران کننده ای افزایش داده است. سرکوب تجمعات صنفی و معیشتی بازنشستگان، دگراندیشان، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر از دیگر اقداماتی است که حکومت اسالمی ایران به آنها شدت بخشیده است.
تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب آنها
تبعیض و به حاشیه راندن سیستماتیک اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران آشکار است. شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی و اعدام شدگان را تشکیل میدهند. همچنین تعداد کشته شدگان اقلیتهای قومی و مذهبی در اعتراضات نیز بسیار زیاد بوده از جمله ۴۹۰ شهروند معترض کرد در فاصله ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ کشته شده اند. اقلیتهای قومی بیش از حد در میانی اعدامیها، به ویژه برای جنایات مربوط به مواد مخدر حضور دارند. ۲۰ درصد از افرادی که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ اعدام شدند از اقلیت قومی بلوچ بودند که عمدتاً به اتهامات مربوط به مواد مخدر و امنیتی اعدام شدند.
اعدام همچون پیامی سیاسی
بیشتر اعدامها در ایران مرتبط با اتهامات غیر سیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز صادر و اجرا میشود، اما رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدامها در ایران وجود دارد. با نگاهی به آمارها در مییابیم که در دوره هایی که حکومت ایران از اوجگیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام روی میآورد. مجازات اعدام مهمترین ابزار حکومت جمهوری اسالمی برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بین کنشگران مدنی، صنفی و سیاسی است. جمهوری اسالمی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی و تروریستی به شهروندان می دهد، مبنی بر اینکه این حکومت هم قدرت و هم اراده دارد که جان انسانها را برای بقای خود بگیرد. در کشوری که دادرسی عادالنه وجود ندارد، سران حکومت ایران در صدد رساندن این پیام به مردم هستند که اگر کسی مخالفت یا اعتراضی کند، این حکومت میتواند با شدیدترین مجازات، یعنی اعدام به آنها پاسخ دهد.
نظام سنجیده و گسترده سرکوب
حکومت اسالمی یک سازوکار سرکوب سنجیده و گسترده برای ترور و ارعاب ایجاد کرده است. پیام خشن و ابزار سیاس سرکوب اعدام را با ابزارهای دیگر تکمیل و تشدید میکند.
نقض حقوق شهروندان
نقض حقوق شهروندان غیرشیعه، چون سنی، بهایی، یهودی، مسیحی و سرکوب جامعه رنگینکمانی در ایران بی وقفه ادامه دارد. مقامهای حکومت ایران پیوسته الفاظ توهین آمیزی علیه افراد کوییر به کار میبرند. دستگیری تخمین زده میشود که حکومت بیش از ۲۲ هزار نفر را به دلیل شرکت در جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی دستگیر کرده است که بسیاری از افراد دستگیر شده کودک بودند . دستگیری کودکان، اقلیتهای قومی، کنشگران حقوق زن و روزنامه نگاران.چشمگیر است
سرکوب سیستماتیک زنان
تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران از ویژگی ذاتی حکومت اسالمی است. حکومت بیوقفه قوانین جدید برای تشدید تبعیضهای موجود علیه زنان تدوین میکند. بر اساس قوانین جدید حجاب و عفاف، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم میشوند و برای آن مجازات هایی مانند محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، ممنوعیت سفر و منع فعالیت در اینترنت در نظر گرفته شده است. حکومت سعی میکند مردم را برای حفظ حجاب به جان هم بیندازد. برای صاحبان کسب و کار که به افراد بدون حجاب خدمات بدهند مجازات در نظر گرفته شده است و در نتیجه اِعمال این مقررات صدها کسب و کار تعطیل و صاحبان آنها مجازات شده اند.
بازداشت زنان
تحمیل حجاب اجباری و بازداشت گسترده ی زنان مکمل دیگر اعدام برای ایجاد فضا ترس و ترور در ایران است. در این بازداشتها در بسیاری موارد با استفاده خشونت غیرانسانی و همچنین خشونت و آزار جسمی و روانی مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت جنسی همراه است.
سانسور
سانسور، مکمل دیگر اعدام است. محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان، شهروندخبرنگاران و روزنامه نگاران گسترده است. حکومت اسالمی برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی و دیگر فضاها، توجیه امنیتی میکند. شبکه های اجتماعی را فیلتر میکند. در اینترنت اختالل ایجاد میکند و سرعت آنرا کاهش کاهش و قیمت آنرا افزایش میدهد. کاربران را در فضای مجازی رصد می کند. در دوره زمانی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ،۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ۱۷ روزنامه نگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده است از آن میان الهه محمدی و نیلوفر حامدی روزنامهنگارانی که موضوع قتل مهسا امینی را گزارش کردند. ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسالمی اعضای خانواده خبرنگاران رسانههای خارج از کشور را مورد اذیت و آزار قرار میدهند. آنها اعضای خانوادههای خبرنگاران را به مراکز اطالعاتی می برند و تهدیدشان میکنند و از آنها میخواهند با بستگان خود تماس بگیرند تا به گزارشگری و افشاگری درباره حکومت اسالمی پایان دهند دختران دانشجو تنبیه دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند و محرومیت از امتحان برای آنها از دیگر ابزار سرکوب حکومت است
فقر، گرانی و نابرابری
سیاست سرکوب و جنگ طلبانه حکومت به انزوای بینالمللی، تحریم و افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران منجر شد. از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر بیشتر شده است. به دلیل این نابرابریهای ساختاری، اقلیتها قومی و مذهبی و گروههای آسیب پذیر جامعه بیشترین تبعیض و آسیب را می بینند.
کولبری و سوختبری
در نتیجه ی فقر و بیکاری گسترده عدهای از هموطنان ما به شغلهای کاذب مثل کولبری و سوختبری روی میآورند. حکومت اسلامی بجای ایجاد کار برای این عزیزان، سرکوب خشن کولبران و سوخت بران را در برنامه خود دارد. در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۰۵ سوخت بر با شلیک گلوله مأموران کشته و ۵۲ سوخت بر زخمی شدند. در سال گذشته، ۱۷۰ماشین سوخت بَر هنگام سوختکِشی در جاده های اطراف ایرانشهر و سرباز منفجر شده و ۱۶۸ نفر کشته شده اند. از این ۱۷۰سوختبر، ۱۴۷ نفر زن و بچه داشتند سال ۲۰۲۳ میلادی، در مجموع ۲۹۹ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده ای استانهای غربی بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظام ی کشته و زخمی شده اند.

کمبود دارو

کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، اماس، تاالسمی، هموفیلی، بیماری های وراثتی و برخی بیماریهای قلبی و دیابتی نگران کننده و غیرانسانی است. این خود اعدام تدریجی و بدون دار و گلوله است.
منابع طبیعی
سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران و تأثیر منفی آن بر امنیت غذایی در کشور و همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران باعث ایجاد چالشهای اساسی در زمینه اقتصاد و محیط زیست شده است. هوای و آب آلوده و کمبود آب جان هزاران هموطن ما را میگیرد.
فشار بر وکلا
حکومت اسلامی وکلای مستقل را بر نمیتابد و سخت هدف قرار داده است و مانع احقاق حقوق متهمان و پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران میشود. مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطالعاتی و سپاه را برای نظارت بر کانونهای وکال باز کرده و استقالل این نهادها را از بین برده است.
اتباع خارجی و دوتابعیتی
حکومت اسلامی با گروگانگیری ایرانیان و شهروندان دیگر کشورها از دولتهای غربی امکانات و باج میگیرد. بسیاری از ایرانیان دارای تابعیت دوگانه و شهروندان کشورهای دیگر به اتهامات امنیتی بازداشت شده اند. عدهای از آنها، از آن میان علیرضا اکبری، حبیب چعب اعدام شدند. نیروهای امنیتی حکومت اسالمی خانوادههای دوتابعیتیها را دستگیر و مرعوب میکنند و با این گروگانگیری از کشورهای غربی باج میگیرند و یا تروریستهای لو رفته خود در غرب را آزاد میکنند.
ایجاد ناآرامی در منطقه
بقای حکومت اسلامی به ترور و سرکوب مردم ایران در داخل و ایجاد جنگ و ناامنی در منطقه با کمک سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی وابسته است. بودجه و امکانات کشور بجای پاسخگویی به نیاز مردم ایران به گسترش جنگ در جهان اختصاص داده میشود. این سرکوب مردم ایران و گسترش جنگ در منطقه ذاتی حکومت اسالمی است و تا حکومت اسلامی به دست مردم ایران سرنگون نشود، ادامه خواهد داشت.
وضعیت دانش آموزان و معلمان
حکومت اسلامی برای اجرای برنامه های ایدئولوژیک خود و تحمیل حجاب اجباری در محیط های آموزشی پیوسته حق آزادی بیان معلمان، دانشآموزان و دانشجویان سلب کرده و هزاران دانشآموز و دانشجو را به طور خودسرانه دستگیر کرده است. دفتر حراست دانشگاهها دانشجویان دختر را به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب از ورود به محوطه دانشگاهها منع کرده به آنها اخطار میدهند که در صورت نقض حجاب اجباری، حق تحصیل آنها سلب میشود.
صدها نفر در صف اعدام
مجازات اعدام این »قتل عمد دولت ی« جان هزاران نفر را در ایران تهدید میکند. دستگاههای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تالش دارند دهها زندانی را نیز مانند محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی ، محمدحسینی، مجید کاظمی ، صالح میرهاشمی ، سعید یعقوبی و میالد زهرهوند، محمد قبادلو که همگی از بازداشتیهای خیزش سراسری سال گذشته بودند، اعدام کنند. همراه با خانوادههای این عزیزان همهی توان خود را برای لغو احکام اعدام این عزیزان به کار بگیریم.
گزارش و درخواستهای دبیرکل سازمان ملل
دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از عدم وجود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از درخواست های ی از دولت ایران دارد که میتواند خواست همه ی مبارزان ایرانی باشد. از آن میان:
الف) لغو فوری اعدام همه افراد، از جمله کودکمجرمان ، افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم
شده اند، و افرادی که به دلیل مشارکت در اعتراضات به اعدام محکوم شده اند.
ب) لغو مجازات اعدام، ممنوعیت اعدام مجرمان کودک در هر شرایطی و تخفیف مجازات آنها.
پ) آزادی فوری همه افرادی را که بهدلیل استفاده مشروع از حقوق خود در مورد آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز بازداشت شدهاند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکال و روزنامه نگاران.
ت) تضمین حق تجمع مسالمت آمیز
ث) احترام کامل به روند عادالنه و حقوق محاکمه منصفانه مطابق با هنجارها و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله با اطمینان از اینکه همه متهمان، از جمله متهمان به اقدامات علیه امنیت ملی، دسترسی مؤثری به وکیل حقوقی انتخابی خود دارند.
ج) اطمینان از تحقیقات سریع، شفاف، کامل و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بیطرف در مورد ادعاهای استفاده بیش از حد و مرگبار از زور و سالح گرم، مرگ در بازداشت، شکنجه یا سایر بدرفتاریها، خشونت مبتنی بر جنسیت و شرایط نامناسب زندان؛ و تعقیب و بازخواست افراد مسئول در این زمینه از جمله مجریان قانون یا سایر مقامات دولتی.
چ) اقدامات بیشتر برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق بازنگری و لغو قوانین و سیاستهایی که عدم رعایت حجاب اجباری را جرم انگاری میکنند
ح) انجام تحقیقات مستقل، بیطرف، شفاف، سریع، کامل و مؤثر در مورد حمالت سمی گزارش شده به دختران دانشآموز با هدف رسیدگی به عامالن آن و تضمین حق آموزش بدون تبعیض
خ) تضمین حقوق آزادی عقیده و بیان و تجمع مسالمتآمیز برای اطمینان از اینکه هرگونه محدودیت در حقوق آفالین و آنالین با معیارهای تعیینشده تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر مطابقت دارد.
د) تضمین فعالیت مدافعان حقوق بشر، وکال، روزنامهنگاران، نویسندگان، و فعاالن حقوق کار در اجرای وظایف قانونی خود بدون اینکه مورد آزار، بازداشت یا پیگرد قانونی قرار بگیرند.
ذ) اطمینان درباره امنیت مهاجران، پناهندگان و افراد الجیبیتی + )+LGBT ).
ر) حفاظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی و رفع همه اشکال تبعیض علیه آنهاژ اقدامات الزم را برای کاهش اثرات چالشهای اقتصادی و اجرای تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله در مورد گروههای در معرض خطر
س) اقدامات مؤثر برای تقویت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه مهاجران و پناهندگان، صرف نظر از وضعیت مهاجرت آنها و رسیدگی به هر نوع تبعیض و مقابله با روایتهای مضر علیه مهاجران و پناهندگان؛
ش) پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ کنوانسیون بینالمللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری؛ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها؛ و کنوانسیون های اساسی سازمان بینالمللی کار؛
ص) ارائه گزارش های دورهای به نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل، اجرای توصیه های مکانیسمهای بین المللی حقوق بشر و همکاری با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران و هیأت حقیقتیاب مستقل بینا لمللی در مورد ایران، از جمله با پذیرش درخواست بازدید از سوی این مأموران.
ض) ادامه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجرای کلیه توصیه های ارائه شده در گزارشهای دبیرکل،
چه باید کرد
افشا، خبررسانی و نوشتن درباره حقیقت جاری در ایران، امری بسیار مهم در راستای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر است. اعدامها در ایران باید مستند و منتشر شوند تا بتوان از این اسناد برای محاکمه و پاسخگو کردن سران حکومت اسالمی و ناقضان حقوق بشر استفاده کرد. از طرف دیگر، اگر اعدامها در ایران در سکوت خبری برگزار شود، کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارند، در روابط خود با حکومت ایران بر اساس منافع ملی خود عمل خواهند کرد، اما زمانی که آمار اعدامها و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر شود، این دولتها نمیتوانند در این زمینه چشم پوشی کنند و انتشار چنین اخباری در سیاست های خارجی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت.
از یک سو، حکومت اسالمی در یک روند سیستماتیک سعی دارد ساالنه حدود ۹۰ درصد از احکام اعدام اجرا شده در کشور را پنهان کند. از سوی دیگر، الاع  رسانی درباره آمار اعدامها در کشور را “امنیتی و محرمانه” تلقی میکند و خانواده های قربانیان یا فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را به دلیل انتشار اخبار مرتبط با اعدامها بازداشت و زندانی میکند. از اینرو افشای اعدامها در ایران اهمیت ویژه دارد.
با توجه به اینکه حکومت اسالمی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدامها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا میکند و با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در نتیجه، در چارچوب جمهوری اسالمی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد، اما با فشار بر این حکومت از طریق باال بردن هزینه سیاسی اعدامها در سطح بین المللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد. از اینرو ما باید بیش از پیش صدای مبارزان دربند و کسانی که خطر اعدام برای آنها وجود دارد باشیم و هزینههای سیاسی اعدامها را برای جمهوری اسالمی در سطح جهانی باال ببریم. همهی مردم ایران، باید یکپارچه برای توقف اعدام بپاخیزند. فقط قدرت اتحاد سراسری و گسترده مردم آزادیخواه ایران است که میتواند سدی محکم در مقابل ماشین ترور، سرکوب و جنایت حکومت اسالمی ایران باشد و جان فرزندان خود را نجات دهد.
احد قربانی دهناری
۷ بهمن ۱۴۰۲ – ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴