اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اشغالگران ایران
دکتر بهرام آبار
در جمهوری اسلامی اشغالگران ایران، افراد معترض و منقد به سیاستهای تبهکارانه رژیم که دستگیر میشوند، بعنوان مجرمین امنیتی معرفی شده زندانی سیاسی بشمار نمی آیند. حتی کنشگران مدنی هم به اتهامهای موهوم سیاسی دستگیرشده، روانه بازداشتگاه میشوند و آنها هم مجرمین امنیتی معرفی میشوند.
خانوادههای بازداشت شدگان برای زندانیان وکیلی برمیگزینند، او باید بتواند با موکل خود آزادانه به مشورت بنشیند و حتا پروندهی متهم را ببیند واز تمام آنها کپی تهیه کند. دست اندرکاران قضائی و حکومتی گستاخانه وکیلی را که اینگونه برای آزادی زندانی تلاش میکند بازداشت کرده، اوراهم متهم به اخلال درامنیت نظام نموده ومحاکمه میکنند. گرچه در تمام دنیا وکیل دادگستری درمحدوده کارو حرفه اش مصونیت کامل دارد. اما این پدیده فاشیستی وتبهکارانه دستگاه قضایی، ابتکار نظام تبهکاران جمهوری اسلامی اشغالگران ایران میباشد که در جهان بی نظیراست.
مراکز بسیاری برای بازداشت و دستگیریها، آتش به اختیار کار میکنند؛ پلیس امنیت، نیروهای وابسته به سپاه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب، این امر موجب شده تا خانوادهها همیشه نسبت به سرنوشت بازداشت شدگانشان نگران وبی خبر باشند. حق شهروندی هر خانوادهای میباشد که هنگام دستگیریها مامورین خود را معرفی کنند و حکم مراجع شناخته شده را ارائه داده، محل نگهداری و بازداشت اشخاص را اعلام نمایند. اما این مأموران بنا به توصیه رهبر اشغالگران جمهوری اسلامی، همیشه آتش به اختیار کار میکنند واین روش را نشان اقتدار خود برمردم میدانند.
اصولا زندانی باید درآزادی کامل با افراد خانواده خود دیدارکند وهر مطلبی را که لازم میداند و میخواهد با نزدیکانش درمیان بگذارد. در جمهوری اسلامی اینکارهمیشه با حضورزندانبانان انجام شده آزادی سخن غیرممکن میباشد. ضرب و شتم ، شکنجه و فشار روانی در بازجویی مداًما استفاده می شود، که زندانی بیچاره با اعتراف به ادعاهای دروغین ، از پیش تعیین شده اعتراف کند. بازجو این روش تبهکارانه را امتیازی برای خود میداند که توانسته از متهم اعتراف بگیرد. موارد اتهام هائیکه از پیش تعیین شدهاند شامل؛ جاسوسی، براندازی، اقدام علیه امنیت کشور، نفوذ در نهادهای دولتی، ارتباط با خارج و ارتداد، میباشد که متهم برای پذیرش آنها میباید شکنجه را تحمل کند واز ناچاری برآنها گردن گذارد.
در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اشغالگران ایران بازجو در نقش رییس محکمه نیز ظاهر میشود. او هم مدعی، هم قاضی ورییس دادگاه است که حکم صادر میکند. او به فراخور حال و احوالش هرگونه که دلخواهش باشد، برای متهم پرونده سازی را ادامه میدهد تا سرانجام بنا به تجربهای شخصی حکم مورد نظر خود را به او ابلاغ نماید..
دستگاه قضایی خانواده های زنداانیان سیاسی را مجبور میکنند تا تعهد بسپارند که از رفتار وحشیانه و غیر انسانی مأموران حکومتی با زندانی بکسی سخن نگویند. حتا پیش از آزادی زندانی، از خانوادهها تضمین میگیرند که همیشه رفتار او را به دستگاههای امنیتی گزارش کنند. به عبارتی روشن از افراد خانوادهی زندانی انتظار دارند تا نقشی جاسوس و خبرچین را اجرا کنند.
سازمانهای حقوق بشری مداما وضعیت ناگوار زندانیان درزندانهای شهرهای مختلف ایران را منتشر میکنند و از عملکرد سازمان زندانها و وضعیت آموزشی و پرورشی در زندانهای کشور انتقاد میکنند. اما این انتقادها تغییری در وضعیت کنونی نداده، حتا روز بروز بد تر هم شده است.
ماده هشتم آییننامه سازمان زندانها در مورد ضرورت طبقه بندی کلیه محکومان براساس سن، نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار به کلی فراموش شده است. بهنگام جنبشهای خیابانی که تعداد زندانیان افزایش مییابد. ازدهام در زندانها به معضلی جدی برای زندانیان تبدیل میشود. زندانیان گاهی میباید به نوبت یا به صورت ایستاده بخوابند. کیفیت بد خوراک و کمبود درتعداد حمامها و نبودن آب کافی، انواع بیماریهای قارچی و بیماریهای گوارشی و حشرات موذی مانند ساس، کک و شپش در زندان ها شیوع دارند. زندانیان معترض با خشونتآمیزترین شکل سرکوب میشوند. آنچه که در جمهوری اسلامی اشغالگران ایران برزندانیان و بویژه زندانیان سیاسی میگذرد بسیار دردناک و تلخ است. اما حاکمان رژیم دررسانههای داخل و خارج اعلام میکنند که زندانی سیاسی ندارند و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در زندانها را انکار میکنند.
اعدام زندانیان سیاسی و سیاسی عقیدتی، محروم کردن مخالفین از حق حیات، اعدام کودکان و نوجوانان زير هجده سال يکى از افراطیترین شکل سرکوب واعمال قدرت جمهوری اسلامی اشغالگران ایران در زندانهای رژیم برمردم ایران است.
اعدام وقتل عام زندانیان سیاسی و سیاسی-عقیدتی در سالهای 60 درتاریخ ایران بیسابفه بوده.
رژیم اسلامی از اعدام برای ترساندن و سرکوب جوانان و دانشجویان انتقاد گرای معترض وبطور کلی مخالفینش استفاده میکند. اعدام ها اکثرا پنهانی و گاهی بصورت علنی انجام میشود.علاوه برآن مقامات دولتی، گروه های اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران هم بر مبنای آئینامه هائی داخلی پس از دستگیری معترضین سیاسی و شکنجه آنها، به اعدام و مفقود الاثرکردن آنها میپردازند.
سپاه پاسداران در مراکزپنهانی با سرویس های مخفی و اوباشان لباس شخصی وجوخه های مرگ، آتش باختیارعمل میکنند. حتا دراین رژیم فاسد آخوندی؛ نوجوانان مخالف نظام جنایتکاررا با جرایم واهی وساختگی با عنوان مرتد به اعدام محکوم میکنند.
تا هنگامیکه این رژیم جنایتکار در ایران حکومت میکند تغییری انجام نمیپذیرد، حتا بد تر هم خواهد شد.
برماست که این رژیم فاسد و تبهکاررا با آخرین ضربه ممکن سرنگون کنیم. تا کشوری آباد و آزاد، با حکومتی سکولارو دموکرات برقرار شود.
پاینده ایران
دکتر بهرام آبار ، اوت 2020